الْجِنَّ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ بِثَلَاث (تتمّة لفائدة)

بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله ربّ العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وبعد،

أخرج ابن أبي شيبة (ت: 235 هـ) في المصنف (32669) من طريق عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:

إِنَّ الْجِنَّ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ بِثَلَاثٍ فَقَالَتْ:

[البحر الطويل]

“أَبَعْدَ قَتِيلٍ بِالْمَدِينَةِ أَصْبَحَتْ … لَهُ الْأَرْضُ تَهْتَزُّ الْعِضَاهُ بِأَسْوُقِ

جَزَى اللَّهُ خَيْرًا مِنْ أَمِيرٍ وَبَارَكَتْ … يَدُ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ

فَمَنْ يَسْعَ أَوْ يَرْكَبْ جَنَاحَيْ نَعَامَةٍ … لِيُدْرِكَ مَا قَدَّمْتُ بِالْأَمْسِ يُسْبَقْ

قَضَيْتَ أُمُورًا ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا … بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتَّقْ

وَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ … بِكَفَّيْ سَبَنْتَى أَخْضَرِ الْعَيْنِ مُطْرِقِ.”

[إسناده حسن]

فائدة:

قال ابن المبرد الحنبلي (ت: 909هـ) في: “محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”(802/3):

“فإن قيل: قد أخبر الله عزّ وجل عن الجنّ أنهم لا يعلمون الغيب(١)، فكيف علموا بذلك؟

قيل: علموا بذلك من استراق السمع(٢)، فإنهم يسرقون السمع من السماء، وما تكلم به الملائكة استرقوه بأسماعهم، فيمكن أن يكونوا علموا ذلك من هذا الوجه”.

مِمّن أخرجه:

ابن أبي عاصم (ت: 287 هـ) في الآحاد والمثاني (87) وأبو بكر الخلال (ت: 311 هـ) في السنّة (394) والآجريّ (ت: 360 هـ) في الشريعة. (٣)

قلتُ:

هنا وجه آخر للاجابة:
قد يُقال أنّ الجنّ علمت أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سيُقتل بما شاهدتهُ منْ تحضيراتٍ مُسبقةٍ وتخطيطٍ لقتلهِ قبلَ وقوعهِ لأنهم يرونَ المُجرمَ الكافر مع من هُمْ على دينهِ الفاسد يأتمرونَ للقتل، ويرونهُ يُحدّ خنجرهُ المسمومَ، فهم يرونهُ ويشاهدونه وهوَ لا يراهُم لقوله تعالى: {إنهُ يراكم هو وقبيلهُ من حيث لا ترونهُم}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى، في تفسيره لهذه الآية أنهم يرون الإنسَ والإنسُ لا تراهم…
مُجرّد خاطرة إتمامًا للفائدة التي ذكرها وانتقاها الشيخ الفاضل عرفات المحمدي.

____

(١) يشير إلى قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوتَ مَا دَلَّهُم عَلَ مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي العَذَابِ المُهِينِ}، [سبأ 14].

(٢) وكانوا قبل المبعث كثيراً، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشّهب. (فتح الباري 255).

(٣) النقل والفائدة من انتقاء الشيخ عرفات المحمدي.

Advertisements

ليسَ كلّ من تكلم في مبتدعٍ أصبحَ من شيوخ الإسلام

كتبَ بعض الإخوة الطيّبين في مجموعة على الواتس آب(١) ما يلي:

“يا مشايخ السنة..
الداعية (وسيم يوسف) عفا الله عنا وعنه أعرف أنَ عليه ملاحظات أفادنا بها بعض مشايخنا وفقهم الله.

ولكن حيث أنَ الرجل يتابعه الكثير من العامة أقترح على مشايخنا الكرام ما يأتي:

أن يُناصح ويُدعى ويُحبب لطريقة مشايخنا الكبار ومنهج السلف.

وأقترح أن يُدعم فهو الآن في حرب شعواء في تويتر واليوتيوب مع أهل الأهواء والبدع كالإخوان المفلسين والتبليغ وغيرهم…” إلى آخر ما كتب.

قلتُ:

(يحبب لطريقة مشايخنا الكبار ومنهج السلف) سبحان الله، هل ينقصُ كبار مشايخنا الأسلوب المحبّب فيأتي طلاب العلم لتحبيبه أو تليينه ؟!

ومنهج السلف الصالح هو الإسلام الصحيح، وليس من يزعمُ الإسلام وهو بريء منه كالرافضة والصّوفية والخوارج…
فالإسلام واضحٌ وهو خيرٌ وسعادة لمن اهتدى إليه وتمسك به.

أمّا (اقتراحُ الدّعم) لهذا المخلط، فيهِ تأييدٌ لمنهجه ومحبّة له.

فليس كلّ من تكلم في مبتدعٍ أصبحَ من شيوخ الإسلام!
ولاتنسى أخي: “صدَقكَ وهو كذوب”(٢).

وكتبه غازي العرماني
في ٨ جمادى الأول، ١٤٣٧

_____
(١) مجموعة الرّدود على أهل البدع
(٢) حديث قصة أبي هريرة مع الشيطان

رفع الاشكال عن مصطلح “شرط صحة و شرط كمال” ودفع شبه الحدادية الجهال

بسم الله الرحمن الرحيم

نقل أحدُ طلابِ العلم ما يلي:

قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح:

“فالسّلف قالوا : هو -أي الإيمان- اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان، وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله…
والمعتزلة قالوا: هو العمل والنّطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله.”
وأقرّه على ذلك علماء عصره ومن تبعهم.

وقد أوضح هذا الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- كما في معارج القبول (2/31)، بعد أن أورد أقوال المعتزلة قائلاً:
“والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطاً في الصحة بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز فيها من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان والمعتزلة جعلوها كلها شرطاً في الصحة والله أعلم.”

ويقول الشيخ ابن باز في مجلة الفرقان (ع94) عندما سُئل: أَعْمَالُ الجَوَارِحِ ؛ هَلْ هِيَ شَرْطُ كَمَالٍ، أَمْ شَرْطُ صِحَّةِ في الإِيْمَانِ؟!

فقال: “أَعْمَالُ الجَوَارِحِ -كَالصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالزَّكَاةِ- هِيَ مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ، وَتَرْكُهَا ضَعْفٌ فِي الإِيْمَانِ. أَمَّا الصَّلاَةُ ؛ فَالصَّوَابُ: أَنَّ تَرْكَهَا كُفْرٌ؛ فَالإِنْسَانُ عِنْدَمَا يَأْتِي بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ.” انتهى كلامه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للأربعين (حديث 34):
“إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان وانتهى الموضوع.”

١. القول بأن العمل “شرط” هذا لا يخرجه من مسمى الإيمان،
٢. شرط صحة أو شرط كمال لأن بعض العلماء يرون كفر تارك الصلاة والبعض لا،
٣. الترك الكلي لعمل الجوارح قد يكفر صاحبه أو لا على حسب علم القلب وعمله،
٤. تخطئة بعض العلماء للمقولة وذلك سدّا للذريعة لأن البعض يتأولها على هواه.

قال أحد المشايخ السلفيين تعقيبا على رسالة طالب العلم السابقة مايلي :

قلتُ: هذه المسألة من المسائل المشتبهة على كثير من الناس، وتحتاج من البسط ما لم يسبق إليه إلى يومنا هذا، وكل من كتب فيها لم يستظهر الحقّ استظهارا يجبُ به رفع ما وقع في المسألة من لغط وغلط.

وقد جرى منا إيضاحٌ بناءً على كلام سلفنا الصالح بمن فيهم مشايخنا ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى.) انتهى كلامه…

ثم جرى من قبلنا تحرير هذه الرسالة إتماما للفائدة:

“من كلام شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- يتضح، بل ويرفع الإشكال عن معنى العبارتين: (شرط صحة وشرط كمال)، وبالمثال يتضح لإخواني طلاب العلم المقال…
كما تعلمون أن علماء الإسلام لهم خمسة أقوالٍ في تكفير من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهم أئمة السلف؛ ولهم أدلة من الكتاب والسنة، مع اتفاقهم على تكفير من جحد وجوبها.

فمن هذا الأقوال الخمسة قولٌ يرى كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فبناء على هذا القول يكون تركها (شرط صحة) على عدم إيمانه، وعلى كفر تاركها تهاونا وكسلا.

ومن رأى عدم كفره فتركها يدلّ على عدم كمال إيمان من تركها لافتقاده (شرط كمال) الإيمان.

مع ملاحظة أمور منها:

أولا:
عبارة (شرط صحة) يختلف معناها عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وهم أهل الإسلام الصحيح، وكذا يختلف من حيث التطبيق بخلاف الخوارج ومن سار على نهجها من إباضية وإخوانية وماتولد منها من دواعش وقاعدة وحدادية..
فأهلُ السنة والجماعة: يرون كفرهُ بما ظهر لهم من أدلة مع تطبيقهم للفهم السلفي الصحيح بالتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين.
إذ يشترطون انتفاءَ الموانع ووجود الأسباب وانطباق الشروط…

بخلاف الخوارج، فهم يكفرون بالهوى ويعتقدون ثم يلوُون أعناق النصوص خدمة لهواهم، ف”يعتقدون ثم يستدلون”، وأهل السنة “يستدلون ثم يعتقدون”.
كما أنهم لا يُفرقون بين مطلق ومعين؛ ويكفّرون بكل ذنب ولو لم يأت نص شرعي يُكفره.

ثانيا:
عبارة (شرط كمال)
عند من قال بها من أهل السنة والجماعة واستفادة ممّا ذكرهُ شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- يختلفُ عن معناهُ عند المرجئة؛ فأهل السنة:
يرونَ أنه علامة على كمال الإيمان، مع تأكيدهم على وجوبه وأهميته، ويرون قتل من تركهُ حدّا وقتالهِ. ولهم سلف في ذلك، فخليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبوبكر الصديق رضي الله عنه قال: “لو تركوا عقال بعيرٍ كانوا يُؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه..”
ويرون تطبيق الحدود الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الإسلام، ولهم في قولهم هذا دليل من السنة؛ بخلاف المرجئة -على إختلاف دركاتهم- فهم لايرون أهمية العمل في الإيمان، بل ولايرفعون بذلك رأسا!
وأدّى بهم رأيهم الفاسد إلى التهاون بالشرع وترك شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد.. مع دعواهم بكمال إيمانهم وكفر من قال بغير قولهم. فجمعوا النقيضين: ترك أعمال الإسلام الظاهرة وشعائره، وتكفيرهم لغيرهم واستحلالهم للدماء. لهذا قال أئمة السلف بمن فيهم ابن المبارك رحمه الله عنهم: “لست مرجئا أرى السيف.”
فالمُشاهد للإخوانية الخوارج في هذا العصر وأفراخها (داعش والقاعدة والسرورية والحدادية)، يُرى -بضم الياء- في بدايتهم:
شدّة الخوارج، وفي مآل أمرهم وآخره: مُرجئة في عهدهم المكي المزعوم مع بقاء (جرثومة استحلال الدماء سارية في دمائهم في كلا الحالتين)

ومن أراد السلامة والعافية فعليه بلزوم العبارات الشرعية وعدم تجاوزها إلى غيرها.
انظر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم:
“الإيمانُ بضعٌ و سبعون شعبة..” فذكر في هذا الحديث عن الإيمان واشتمالهِ على:

أ- العقيدة: (وهي كلمة التوحيد والحياء)،
ب- العمل: (إماطة الأذى)،
ج- القول: (كلمة التوحيد).
ثم في مثل الألفاظ الحادثة يُستفصل عن معناها فإن كان حقا قبلَ، وإن كان خلافه رُدّ، ولاشك أن علماءنا أرادوا به المعنى الصحيح الموافق لأدلة الكتاب والسنة وما درج عليه سلفنا الصالح من الإتباع وكراهة الإبتداع.

ذكرتُ هذا الكلام مُستأنسا ومُستضيئا بكلام شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفي كلامه السابق يتضح لطلاب العلم سَعة علم -هذا الشيخ رحمه الله- بالحق ورحمته للخلق، بخلاف الخوارج الحدادية فهم لايعرفون الحق ولا يرحمون الخلق.

أسأل الله التوفيق والسداد لأهل السنة وأن يرفع الله عنا الشقاق والنزاع، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.”
انتهى كلامنا

وكتبه غازي العرماني
٧ جمادى الأول ١٤٣٧

تزكية الشيخ سالم بامحرز للشيخ غازي العرماني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده،
أمّا بعد،

فهذه تزكية صوتيّة من الشيخ سالم بامحرز -حفظه الله- للشيخ غازي العرماني.

للإستماع للصّوتيّة أو تحميلها:

bit.ly/1mEqENY

[شهر المحرم 1437 هـ]

البدع تستدرجُ بصغيرها إلى كبيرها

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المُرسلين،
وبعدُ،

قال الإمام ابن القيم:

“البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى {ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور}.”

مدارج السالكين
ص٢٢٤ المجلد الأوّل.

قلتُ: المتأملُ لكلام الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- يتضح له سرّ تحولِ بعض الإخوانية إلى ليبرالية.

وكتبه غازي العرماني
في٣ جمادى الأول١٤٣٧

هل يجوز الطعن في وليّ أمر دولة آخر غير دولتك ؟

بسم الله الرحمن الرّحيم،

بالنسبة لولي الأمر غير ولي أمرك:

لا يجوز التشهير به على جهة التنقص أو الطعن فيه أو نشر الكلام السئ عنه أو محاولة زعزعة الأمن في بلاده، مع منع الخروج عليه، هذا محلّ اتفاق بين علماء السنة.
لكن إنْ بدرَ منه توجّه كفري مضاد للعقيدة، فبيان حاله واجبٌ بشروط هي:

أولا:
إذا كان في بيانها مصلحة راجحة.

ثانيا:
إذا أمنت فتنتهُ وزيادة شرّه كموته.

ثالثا :
ولم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك بيان حالهِ.

وتتأكد -مع هذه الشروط – إذا كان المبين لحاله من العلماء، و أذِن لهُ ولي أمره في هذا الشأن.
والله أعلم.

وقد بلغنا أنّ أحدَهُم يقول أنّ كلامَنا السّابق قدْ يستغلّه بعض أهلِ الأهواء لنشرِ باطلِهم، لأنهم يقولون أنّ “السيسي” كافر لأنه يحارب الإسلام (الإخوان المفسدين) !

فأقولُ -مُستعينًا بالله- أنّ صورة مسألتنا هي:

أنا أسكنُ في المملكة العربية السعودية ووليّ أمري خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى،
هل يجوز لي أن أطعن أو أتكلم مثلا في صدام حسين كبعثي، أو القذافي صاحب الكتاب الأخضر، أو أردوغان التركي وتصريحهُ بالعلمانية ؟

هؤلاء ولاة أمر في بلاد مسلمين:

فأولا :
علماء الإسلام الصحيح، أتباع السلف الصالح، أهل السنة والجماعة: لايرون الخروج عليهم.
هذا لعله محل اتفاق.

ثانيا :
بيان منهجهم وإيضاح مُعتقدهم هنا أرى رأيين للعلماء مابين مجيز ومانع.
وحينما نرى من تكلم مثلا في معتقد صدام كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وتكفيره له كان لمصلحة شرعية راجحة بعد حرب صدام لبلاد المسلمين، ومحاولته قتل أهل السنة مع نشره للفكر البعثي الكافر.
وليس السيسي كافرا!
فيكفر بعد انتفاء الموانع ووجود الأسباب وانطباق الشروط مع وجود ضوابط لبيان حاله كما في الكلام السابق،
بل السيسي مسلم، وولي أمر لإخواننا المسلمين في مصر، ومُقاتلته للاخوانية تدل على بذرة خير فيه ونسأل الله أن ينفع به.
وأما كلام الإخوانية فلايضره.

وأمّا هذا الابله الذي يُريد سماع وامتثال آراء الإخوانية الخوارج فماهو إلا جاهل أو خارجي مثلهم…
ومن مفاسد التكلم بولاة أمر دولة أخرى غير دولتك أن العوام تكون لهم فتنة والخوارج تسنح لهم الفرصة في تهييجهم على ولاة امرهم خاصة إذا أتى الكلام الطاعن فيهم من أهل العلم فتنبه باركالله فيك

كما أنبه الإخوة طلاب العلم، قبل أن تتكلم في مسألة أو رسالة أو موضوع، أقول لك:

افهم المسألة والرسالة والموضوع فهما جيدا وتصوّرْهُ التصوّرَ الصحيح.
فهنا لن يأتي منك اعتراض إلا على جهة إرادة فهم المسألة وتصوّرها أو إبداء رأي له وجه، وهذا أمر لا إشكال فيه.

لكن الإشكال:
أن تفهم المسألة فهماً لايفهمه العوامّ الجهلة فضلا عن طلاب العلم، ثم ترتب عليه آراء وأحكاماً..
فهنا المصيبة أتت من سوء فهمكَ، وليست من فهم معنى الرسالة الصحيح.

وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة.

وكتبه: غازي العرماني
2 جمادى الأول، 1437

هلْ تتبعُ الجنازة التي فيها منكرات ؟

قال ابن القيم رحمه الله:

“نصّ الامام أحمد على أن الرّجلَ إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع.

ونصّ على أنه إذا دُعي إلى وليمة عُرسٍ فرأى فيها منكرًا لايقدر على إزالته أنه يرجع.

فسألتُ شيخنا (ابن تيمية) عن الفرق فقال: لأنّ الحقّ في الجنازة للميت فلا يترك حقهُ لما فعلهُ الحيّ من المنكر، والحق في الوليمةِ لصاحبِ البيت فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقهُ منَ الإجابة.” اهـ.

(إعلام الموقعين
مجلد٤، ص٢٠٩)

قلتُ:
انظر كلامَ هؤلاء الائمة
ثمّ انظر كلام الرسولِ صلى الله عليه وسلم،
فقد روى ابن ماجة في سُننهِ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

“نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة.”
(صححه الألباني رحمه الله)،

وقلْ: إذا صحّ الحديث فهوَ مذهبي.

وكتبهُ غازي العرماني
1 جمادى الأول 1437

لا ينفعُ الإمام تزكية السّحيمي

الحمدُ لله،

لا ينفع الإمام تزكية السحيمي لأمور منها:

أوّلا:
السّحيمي مجروح وتزكيته محاولة منه للخلاص ممن جرحه.

ثانيا:
من جرح الإمام أعلم ممن زكاة من عدة جهات ثابته وهي:

أ- زيادة علم بالشرع ممن زكاه فهو العالم العلامه الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ورعاه

ب- معه زيادة علم خلاف من زكاه

ج- سلامته من الجرح وحسن منهجه ومعتقده، بخلاف من زكى الإمام.

ثالثا:
مُخالفة من زكى الإمام للأصول الشرعية والقواعد المرعية التي أتى بها الإسلام ومنها:

أ- المثبت مقدم على النافي.

ب- من علم حجة على من لايعلم.

ج- الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل…

فبطل وجهُ المُقارنة بينَ الجارح العالم والمزكي الجاهل بحال من زكاه.

وكتبهُ غازي العرماني
٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٧

وُجوب التفريق بين الإمام محمد الأمين الشنقيطي وعامّة أهلِ شنقيط

بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمدُ لله،
والصّلاة والسّلام على رسول الله،
وبعد،

هذا الإمام محمد الأمين الشنقيطي من أئمة التفسير، سلفي، أتى من شنقيط وكان عالمًا بالنحو والمنطق واللغة والفقه، لكن فيه لوْثة صوفيّة وتعطيل، فاستفادَ منْ عُلماءِ المملكة ونظفت عقيدتهُ وسلِمت منَ الشبهات..
ولعلهُ الوحيد الذي عُرف بسلامة المُعتقد  وحُسن المنهج؛ وحتى أولادهُ فيهم لوثة -كما نقل لي أهل العلم عنهم- ومحمد المختار الشنقيطي الواعظ لايخلو من تصوّف في ذاتهِ وفي دعوةٍ إليه.
لهذا أتى تحذيرُ علماء السنةِ منهُ مع إخوانيّتِه الواضحة…
ولقد اطلعتُ على كتابٍ -وهو مجلدٌ ضخمٌ، أكثر من سبعمئة صفحة- يتحدّث عن علماء شنقيط في دولة موريتانيا، فرأيتهُ يُقرّرُ التعطيلَ لأسماء الله وصفاتهِ.
وهذا عامّة ماعليهِ أهلُ شنقيط، وأمّا التصوّف فهذا أمر جليّ واضحٌ مشهورٌ عندهم نسأل الله السلامة والعافية.

وكتبهُ غازي العرماني
25 ربيع الثاني،1437