تفصيل في مسألة المُقاطعة

بسم الله الرحمن الرحيم،

والصلاة والسلام على رسول الله،

وبعد،

المنتجات المقاطعة على نوعين :

أولهما :

ماكان في بلاد المسلمين وتملكوها بعقد صحيح وحازوه الى رحالهم فهذا لاينبغي بأي حال من الاحوال مقاطعتها لان هذه المنتجات اصبحت ملكا لمسلم وفي مقاطعتها أضرارا لهذا المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : (لا ضرر ولا ضرار)،

ولأن بعضها قد يدخل في تحريم ما أحل الله من الطيبات…

وهذا فيه «مخالفة للشرع الشريف» [زيد المدخلي رحمه الله تعالى ..الاجوبة الاثرية – بتصرف -]

ثانيهما :

لم تجلب وتستورد من بلاد الكفار، فأمر المقاطعة في هذه النوع يشترط فيه شروط :

الاول :

أن تكون هناك مصلحة راجحة للمسلمين في هذه المقاطعة.

ثانيا :

أن لا يعتقد تحريم المنتجات الغذائية لاهل الكتاب.

ثالثا :

أن لا يترتب عليها منكر أعظم منها أو فيها ضرر على المسلمين.

رابعا :

أن تكون البلاد المراد مقاطعتها محاربة للمسلمين [استفدتها من الامام ناصر الدين الالباني رحمه الله تعالى في شريط صوتي له]

خامسا :

أن يتوفر البديل.

سادسا :

ألا تدعو الحاجة لمنتجاتهم.

سابعا :

يشترط إذن ولي الامر في كل ماسبق لانه أعلم بالمصلحة العامة لمن هم تحت ولايته، ويعرف مدى احتياجهم من عدمه، ولعلمه بما ينفعهم او يضرهم فالامر يرجع فيه الى ولاة الامر..

المصدر :

كتاب القول المبين في الانتصار لمن بعثه الله رحمة للعالمين مع بيان حكم مقاطعة منتجات بعض الكافرين.

لمؤلفه : غازي بن عوض العرماني

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s